بعد الإطلاع على الطعن الموجه إلى السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين كلميم السمارة من قبل الجامعة الوطنية للتعليم (ج و ت) فرع طاطا، والمتعلق بالمذكرة رقم 3921/14 بتاريخ 21 أكتوبر 2014م حول التباري للتدريس بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين كلميم السمارة وفرعه الإقليمي بطاطا، والذي أصرت من خلاله النقابة المذكورة على الاستمرار في بث الأكاذيب وحجب الحقيقة عمدا كما عهدنا من بياناتها الصادرة بخصوص التكاليف بالفرع الإقليمي للمركز بطاطا.
ومن أجل بيان الحقيقة ولأن هذا الطعن قد مسني شخصيا وادعى أن ثمة جهات تسعى لإهداء هذا المنصب إلي بل وأن المذكرة نفسها صدرت على مقاسي شخصيا كما في بيان آخر فإنني تنويرا للرأي العام، أجد نفسي مظطرا لبيان جملة من التفاصيل والوقائع المتعلقة بهذا الموضوع لعلها تقطع حبل الكذب وتزيح الغموض عن كثير من خفاياه.
- التحقت بالمركز الجهوي فرع طاطا بتكليف من السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بطاطا بتاريخ 18/02/2013، وذلك موازاة مع عملي بثانوية المختار السوسي الإعدادية، وذلك لأجل تعويض أستاذ لمادة التربية الإسلامية التحق بالتعليم العالي بعد نجاحه في مباراة بدار الحديث الحسنية. وضحيت بجهدي ووقتي بلا مقابل إلى نهاية السنة التكوينية 2012-2013.
- خلال الموسم التكويني 2013-2014 تم تفريغي للعمل بالمركز بتكليف جديد من السيد النائب الإقليمي مؤرخ بتاريخ 06/09/2013 وذلك اعتبارا للتضحية التي قدمتها خلال الموسم السابق، ولحاجة المركز أيضا.
- بعد شهر من ذلك صدرت البيانات من ذات النقابة تستنكر تكليفي بالعمل بالمركز باعتبار أن لا خصاص يعاني منه المركز وبأن ثانوية المختار السوسي التي أعمل بها تشهد خصاصا في مادة التربية الإسلامية وأن عددا من الأقسام بها لاتدرس هذه المادة إطلاقا. وكلا الإدعائين يخالفان الحقيقة لما يلي:
1- بخصوص عدم الخصاص بالمركز فهو أمر بين كذبه إذ لم يكن تكليفي به إلا تعويضا لأستاذ غادره كما أسلفت القول، ثم إن لم يكن به خصاص فما داعي تكليفي به خلال الموسم 2012-2013 وتكبدت عناء الجمع بين عملين في الوقت نفسه، هذا علما أن النقابة المذكورة لم تصدر أي بيان ينفي حاجة المركز إلى أستاذ خلال المدة التي عملت بها بالموازاة ولا خلال المدة التي عمل خلالها الأستاذ الذي كنت عوضا عنه.
2- بخصوص الخصاص بثانوية المختار السوسي فهو كذب صريح وإخفاء للحقيقة ودفاع عن الباطل ينبغي أن تُسأل النقابة نفسُها لصالح من فعلت ذلك، إذ مجموع الأقسام بالمؤسسة خلال الموسم 2013-2014 هو 31 قسما أي 62 ساعة من مادة التربية الإسلامية، وبالمؤسسة حينذاك 3 أساتذة للمادة، وعليه فقسمة عدد الساعات عل عدد الأساتذة يبين أنها لا تغطي قطعا الحصة الأسبوعية القانونية اللازمة لكل واحد منهم،
ومع كل ذلك – ومع الضغوط- فقد أنهى السيد النائب الإقليمي تكليفي بتاريخ 20/11/2013 وعدت فورا إلى مؤسستي الأصلية واستلمت عددا من الأقسام التي فعلا لم تدرس مادة التربية الإسلامية إلا حين رجوعي، ولم يكونوا إلا ضحية لتلك الأكاذيب والتلفيقات.
والغريب أنه في الوقت الذي أنهي فيه تكليفي تم تكليف أستاذ يعمل بثانوية علال بن عبد الله للتعليم الأصيل ليدرس التربية الإسلامية بالمركز، ولم تنبس النقابة المذكورة ببنت شفة، ولم تستنكر علما أنني سبقته إلى العمل هناك وقدمت من التضحية ما سبق ذكره.
- أعاد السيد النائب الإقليمي تكليفي للعمل بالمركز موازاة مع عملي الأصلي، فالتحقت من جديد للعمل بالمركز، ولا حديث بعد ذلك عن خصاص ولا عن عدمه، وأديت المهمة المنوطة بي في تكوين الأساتذة في شعبة التربية الإسلامية وكذلك في مسلك التعليم الإبتدائي، واستمر عملي به إلى يوم 31 يوليوز 2014. وكان عددنا حينذاك ثلاثة أساتذة للتربية الإسلامية، أستاذ بثانوية المختار السوسي تم تكليفه قبلي وهو من حملة الدكتوراه، وأنا وقد كلفت من بعده، والثالث من ثانوية علال بن عبد الله وقد كلف في الوقت الذي أنهي فيه تكليفي، والنقابة المذكورة ترى وتسمع.
- خلال الموسم الدراسي الحالي فوجئت بعدم تجديد تكليفي للعمل بالمركز، وبعدم قبول مدير الفرع استمراري في العمل بناء على التكليف السابق رغم عدم إنهائه ورغم عدم محدودية زمنه بأي تحديد كان، وبان الأستاذ المذكور من ثانوية علال بن عبد الله مستمر في أداء عمله به، بعد أن سمح له بتوقيع محضر الخروج بالمركز ومحضر الدخول أيضا علما أن تكليفه كان بالموازاة مع عمله بمؤسسته الأصلية ولا زال كذلك لكنه مفرغ للعمل بالمركز بقدرة قادر، ودون أن تصدر النقابة المذكورة مرة أخرى أي استنكار لهذا الأمر.
- في 21 أكتوبر صدرت المذكرة الأكاديمية المذكورة أعلاه للتباري على المنصب الذي كنت أشغله وذلك بعد المراسلة الوزارية في الموضوع، ورضيت أن أتنافس عليه مجددا، ومع ذلك وكما هو مبين في الطعن المذكور أعلاه فالنقابة هذه لم ترض لي بذلك أيضا علما أن لا أحد يعلم الغيب ولا يدري أحد من سيختار لشغل هذا المنصب، بل وادعت كما مر أن المذكرة نفسها صيغت على مقاسي وأن جهة مجهولة لم تذكرها تسعى إلى إهداء هذا العمل إلي، علما أن لو كان لي استقواء بجهة بهذه القوة لعدت إلى العمل بالمركز دون حاجة إلى أن أتبارى على منصب كنت أشغله من قبل. ومع هذا يستمر سكوتها عن الأستاذ من ثانوية علال بن عبد الله والذي كلف في وقت أنهيت فيه التكاليف.
ولذلك لا أرى إلا أن النقابة المذكورة هي المطالبة بالكشف عن الجهة المستفيدة من بياناتها والدافعة لها إلى بث كل هذه الأكاذيب، ولبيان مزيد من الحقيقة عن هذا الأستاذ الذي أصرت أن تسكت عن كل خرق يتعلق به والذي تصر أن يكون وجوده بالمركز ضدا على النزاهة والمصداقية، أقول:
ü هو في الأصل أستاذ للغة العربية ولم يكن أستاذا للتربية الإسلامية إلا من بعدما تم تغيير إطاره سنة2007 . وعين أستاذا للتربية الإسلامية.
ü لم يتلق تكوينا مهنيا فيما يتعلق بديداكتيك التربية الإسلامية ، لأنه تخرج من المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين أستاذا للغة العربية.
ü لم يدرس التربية الإسلامية بالسلك الإعدادي مطلقا. وهذا يعني أن تجربته في تدريس هذه المادة جد محدودة.
ü ليس له مشاركة في تقويم أساتذة المادة في اختبارات الكفاءة التربوية ولم يحتك بقضايا المادة في هذا السلك مطلقا.
وكل هذا كاف للدلالة على أن المركز في الحقيقة بحاجة للتباري على منصبين لأستاذين في التربية الإسلامية وليس إلى واحد فقط إذ كما بينت أن الأستاذ المذكور ليس في الحقيقة أستاذا للتربية الإسلامية في الأصل.
وإلى جانب كل هذا فإن ما جاء في طعن هذه النقابة في المذكرة فيه أكاذيب ومغالطات وهذه بيانها:
- أن منصب التربية الإسلامية المذكور فيها كان من قبل مفتوحا للتباري عليه في الحركة الإنتقالية الوطنية للمراكز وقد أرفقت مع هذه الملاحظات المناصب الشاغرة المعلنة في تلك الحركة،لمن أراد الإطلاع عليها، ومع هذا المنصب منصبين آخرين، لكن لم يرغب في شغلها أحد من العاملين بالمراكز، ولأن منصبين منها مشغولين بأستاذين وبتكليف نيابي كما سبق، لم يبق إلا منصب واحد وهو المطروح للتباري الجهوي، فلا تلاعب إذا ولا خصاص وهمي ولا صيغت المذكرة على مقاس أحد. بل الأمر في غاية الدقة القانونية. وكيف يعقل أنها صيغت على مقاس أستاذ واحد وهي مفتوحة أمام جميع أساتذة الثانوي التأهيلي بكل النيابات الخمس للأكاديمية بلا قيد ولا شرط.
- أن ما ذكر من عدم تجاوز مجموع ما يعمله أساتذة المادة بالمركز عشر ساعات كذب صريح، إذ بلغ مجموع ساعات عملهما أكثر من 20 ساعة، وستصل في الأسدس الثاني إلى 28 ساعة وهو ضعف بل أضعاف ما يعمله أساتذة المراكز على المستوى الوطني، ثم إن احتساب عدد ساعات عمل الأستاذ المكون بهذا الشكل لا ينم إلا عن جهل من كتب هذا الكلام بمعنى التكوين والتأطير نفسه، ومن لا علم له إذا تكلم في غير ما يحسن جاء بالأعاجيب، فعمل الأستاذ المكون – خاصة في إطار عدة التكوين الجديدة- أجل أن يحصر في سويعات داخل الفصل، فالتاأطير يشمل حضور التداريب العملية في مؤسسات متباعدة وبالنسبة لكل أستاذ متدرب، ويشمل تتبعا دائما ومصاحبة مستمرة له، ويشمل حضور لقاءات التحضير لهذه الوضعيات ولقاءات التقاسم بعدها والتي تدوم كل واحدة منها أكثر من أربع ساعات، ويشمل مراجعة كل الوثائق المنتجة أثناء أسبوع التدريب العملي خلال الأسبوع الموالي له، ويشمل تأطير البحوث والمشاريع التربوية، وبحوث التكوين الذاتي، ويزيد العبئ بوجوب انخراط الأستاذ المكون نفسه في البحث التربوي والأكاديمي الذي هو من صميم مهمة المراكز كما هو مبين في المرسوم المنظم لها.
ولو كان من كتب هذا الكلام حريصا على جودة التكوين بالمركز لانتبه إلى أن مجزوءات مهمة سلمت إلى غير متخصصين منها مجزوءة البحث والمشروع ومجزوءة التشريع والحياة المدرسية ومجزوءة تدبير درس في مادة التربية البدنية والرياضة، ويبدو أن النقابة هنا تقدم خدمة لأجندة من يدعي أن لاخصاص يذكر بالفرع. ولا يمانع من توزيع المجزوءات كيفما اتفق بلا اهتمام بجودة التكوين.
ثم إن هؤلاء يتغافلون على أن التربية الإسلامية بالمركز ليست مادة بل هي شعبة قائمة بذاتها، ولو عقدوا مقارنة بين عدد الأساتذة المكونين لأساتذة السلك الإبتدائي بالمركز وعدد الأساتذة المكونين للسلك الإعدادي شعبة التربية الإسلامية لوجدوا الفرق مهولا، علما أن أستاذ من بين أساتذة للتربية الإسلامية يشارك أيضا في تكوين أساتذة الإبتدائي فيما يتعلق بهذه المادة. فكيف يضطلع بعبئ التكوين بشعبة ما رجل واحد أو حتى ثلاثة إن رمنا جودة التكوين؟.
والأغرب من هذا أن النقابة المذكورة كانت تطالب في بياناتها بفتح التباري على هذه المناصب لكنها اليوم تطعن في مذكرة التباري حين صدرت ولا تفسير لذلك إلا أن كل بياناتها السابقة كانت موجهة ضد فرد بعينه، ولذلك لما استقر الأمر بالشخص الذي تريده بالمركز سكتت عن المطالبة بالتباري بل وتطعن فيه الآن. فيا للعجب !
ألم يكن الأحرى بها أن تطالب بإدراج المنصب الذي يشغله هذا الرجل أيضا للتباري عوض الطعن في مذكرة التباري علما أنه لا يشمله المرسوم المنظم للمراكز؟ أم إن وجوده متخفيا والتستر عليه وعلى كل من يستميت للإبقاء عليه ضدا على المصداقية والنزاهة هو المطلوب، وهل – مع ما ذكرناه عنه- سيكون له حظ للعمل مكونا للتربية الإسلامية لو كان في الأمر مقدار شعرة من النزاهة والمصداقية؟.
وختاما فإني لم أستعرض كل هذه الحجج والأدلة دفاعا عن نفسي فقط أو استماتة مني لأجل العمل بالمركز، فأنا أعلم طبيعة العمل به وصعوبتها وما أخذت مني من وقت اقتطعته من وقت أبنائي ومن جهد اعتصرته من صحتي، لكن لابد من كلام يقال لعله يكون سببا لإحقاق الحق. ولكي لا تكون هذه المادة في مهب افتراءات المفترين.
وختاما فإن الكتابة عن الناس أسهل شيء ولو شئنا تتبع عورات هؤلاء لفضحناهم في كل ناد وأينما حلوا وارتحلوا غير أننا لم نخلق لهذا ولسنا من طينته مع القدرة الفائقة عليه. وقديما قال الأعشى:
فلسنا بأنكاس ولا عظمنا وهى* ولا خيلنا عورا إذا ما نجيلها
فإذا كان لابد من الكتابة فإن شاء الله سنكشف كل ما يتعلق بهذا الموضوع مما يخفيه البعض أو يظن نفسه أنه قد أخفاه، وذلك بالمستندات والوثائق، على هذا المنبر وغيره، وسنحرص على أن تبلغ مداها وأن تتوصل بها المديرية المركزية لتكوين الأطر. وأن يتوصل بها كل من يهمه الأمر. مركزيا وجهويا.
والسلام
محمد بولعياض – أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي - طاطا
ملحوظة: قد أرفقت بهذا المقال نسخة من الطعن المذكور فيه، ونسخة من المراسلة الوزارية في شأن الحركة الانتقالية بين المراكز.
المرجو النقر أسفله للتحميل:
