استمرارا لمعاركه البطولية التي انطلقت منذ 13 أكتوبر الماضي و لمدة شهرين متتابعين ، يواصل التنسيق الإقليمي  لأساتذة سد الخصاص و منشطي التربية غير النظامية نيابة تنغير  نضاله المستمر أمام النيابة التعليمية بتنغير يوم الإثنين 15 نونبر 2014 على الساعة العاشرة صباحا يتخلله جمع عام حامي الوطيس من أجل الدخول في أشكال نضالية نوعية و غير مسبوقة بالإقليم و الكفيلة بتحقيق ملفه المطلبي العادل و المشروع ، و يأتي هذا التصعيد النوعي بعد منح  التنسيق الإقليمي لأساتذة سد الخصاص و منشطي التربية غير النظامية نيابة تنغير المسؤولين مهلة أسبوع كامل بدعوى اللقاء الإداري الجهوي ليوم الإثنين و الثلاثاء 8 و 9 دجنبر 2014 بولاية أكادير مع الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية لمناقشة الوضع الإقليمي الكارثي بالجهة . و مع الأسف الشديد تم استقبال الوزير المذكور بالورود و  '' قولوا  العام زين '' بدل التعاطي الجدي مع تشخيص الوضع التعليمي بالجهة و تقديم الإحصائيات الحقيقية للخصاص المهول الذي تعانيه الجهة محتلة بذلك المراتب الأخيرة في التصنيف الوطني ( نسبة النجاح في الباكالوريا بنيابة تنغير نموذجا) إذ تم تكميم أفواه النواب الإقليميين بالجهة و كذلك جمعيات آباء و أمهات و أولياء التلاميذ و كل المدافعين الشرفاء عن المدرسة العمومية  كذلك تأنيب و عتاب مجموعة من المناضلين الذين حاولوا  فتح ملف الخصاص الكارثي من طرف بعض النواب و مدير الأكاديمية  ووالي الجهة( بشهادة من حضروا اللقاء الإداري الجهوي ) دون أن نغفل أن مدير الأكاديمية خلال لقاءاته الهامشية مع بعض المناضلين أكد أنه غير مستعد لتكرار تجربة أساتذة سد الخصاص رغم تجاربهم المتراكمة في الميدان التعليمي بدعوى أنه لا يجب أن يشتغلوا لأكثر من أربع سنوات حتى لا يستلزم الأمر تسوية وضعيتهم القانونية و الإدارية ، إذ لا يخفى على مدير الأكاديمية  أن هناك من الأساتذة من اشتغل لأكثر من ست سنوات و بنى آماله على سد الخصاص و منهم من وافته المنية و ترك وراءه عائلة تعاني الفقر و الهشاشة ( محمد السحلو و محمد واتوش  تغمدهم الله بواسع رحمته) و البقية ستأتي... ، في الوقت الذي تتبجح فيه الدولة بحقوق الإنسان من خلال استضافتها للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان لم يكن في حسبانها أن هناك فئات تعاني الإقصاء و التهميش و الحرمان (لا صحة ،لا تعليم، لا بنيات تحتية ، لا... لا...) و على رأسها فئة أساتذة سد الخصاص على سبيل المثال لا الحصر. و نتساءل عن أي حق من حقوق الإنسان يتحدث هؤلاء و هم يستضيفون المؤتمرات و المنتديات لدرء الرماد في العيون و عن أي إنصاف و مصالحة يتشدقون ما داموا ينوون قطع الصلة بفئة أفنت عمرها لإنقاذ المدرسة العمومية  من الهدر المدرسي و تم استغلالها لأكثر من أربع سنوات في  المداشير و القرى النائية و المناطق المعزولة في غياب كامل لأبسط شروط الكرامة الإنسانية.

أمام هذا الوضع المزري نعلن للرأي العام ما يلي :

ü     مواصلة الأشكال النضالية النوعية الكفيلة بتحقيق ملفنا المطلبي ابتداء من الإثنين 15 نونبر 2014،

ü     تنظيم قافلة تضامنية مع منكوبي الفيضانات بكل من أيت هاني ، أسول ، ألنيف ، تلمي ، امسمرير

و إغيل نومكون وفق برنامج زمني سيتم الإعلان عنه في حينه،

ü     فتح نقاش جاد و مستفيض مع هذه الساكنة و فعاليات المجتمع المدني و آباء و أمهات و أولياء التلاميذ لتصحيح مجموعة من المغالطات ( ادعاء النيابة التعليمية بعدم وجود موارد مالية لإرجاع أساتذة سد الخصاص إلى مقرات عملهم رغم أن الواقع يفند هذا الطرح و ذلك من خلال حواراتنا الماراطونية مع المسؤولين – تمويه الرأي العام  من خلال اللقاءات التشاورية للنائب الإقليمي أن أساتذة سد الخصاص سيلتحقون بمقرات عملهم  خلال أسبوع ،أسبوعين ، ثلاث أسابيع ،...؟؟؟؟؟؟ -  عدم قيام عمالة الإقليم بالضغط اللازم لحث النائب الإقليمي على فك طلاسيم هذا الملف مادام أن لديها هامش الحرية في ذلك إسوة بمن سبقوها في كلميم و طاطا و غيرهما و هنا نتساءل و نقف أمام مفارقة عجيبة : أهؤلاء مواطنون من الدرجة الأولى و مواطنو تنغير من الدرجة  الأخيرة ؟، و نلتمس من المسؤولين الإجابة على هذا السؤال المشروع )، لذا نهيب بكل الغيورين على الإقليم من إطارات نقابية و حقوقية و جمعوية و سياسية و جمعيات آباء و أمهات و أولياء التلاميذ الإلتحاق و المشاركة و الدعم في إنجاح هذه القافلة التضامنية كل من موقعه ،

ü     تشبثنـــا بحقنا العادل و المشروع في التسوية القانونية والإدارية و المالية لكافة الأساتذة  دون قيد أو شرط،

ü     تحميلنا كامل المسؤولية للأطراف الوصية على الملف إلى ما ستؤول إليه الأوضاع في حالة عدم الإستجابة لملفنا المطلبي ،

ü       تضامننا المبدئي و اللامشروط مع ملف أساتذة سد الخصاص بزاكورة و ورزازات و باقي المواقع ،  

لا تراجع ، لا استسلام المعركة إلى الأمام

عن مكتب التنسيق الإقليمي 

المرجو النقر أسفله للتحميل: