بعد المعاناة التي كابدها موظفو قطاع التربية الوطنية بنيابة سيدي إفني بعد  التقسيم النيابي الذي طال نيابتهم الأصلية تيزنيت سنة 2010  ،  وبعد المحطات النضالية  الماراطونية التي خاضها هؤلاء الضحايا والتي دامت  عاما كاملا   ، وتوجت بفضل نضالاتهم تحت الإطارات النقابية الخمس، وبفضل تفهم وزارة التربية الوطنية لمشاكلهم الاجتماعية بالمذكرة التي ضمنت لهم حق الاستمرار في المشاركة في الحركات الإقليمية لنيابتهم الأصلية . هذه المذكرة التي جددت أمل الضحايا في الالتحاق بالنيابة الأصلية تيزنيت ، والتي تم تمديد أجلها اعتبرت الحد الأدنى الضامن لحقوق ضحايا التقسيم . هذا كله تم في زمن متسارع تسارع فيه ضحايا التقسيم في المطالبة بالانتقال في إطار مبدأ الاستحقاق عبر ثلاث حركات انتقالية في العام :وطنية- جهوية وإقليمية ، ولكن كما العادة لم ينتقل منهم إلا القليل والقليل جدا لاعتبارات كثيرة كالتستر على المناصب الشاغرة و الحصيص الجائر الذي يخصص لكل نيابة على حدة و.... تفاصيل وتفاصيل مل ضحايا التقسيم سماعها كمبررات لعدم انتقالهم ، حتى اعتبر أكثرهم الحركات الانتقالية أسلوبا لتكريس الإقامة الجبرية لهؤلاء في أعالي الجبال لمدة قد تتجاوز العشرين عاما  . وبدل تخفيف آلام هؤلاء الضحايا  يتفاجأ الكل على غير العادة بتقسيم جهوي عمق الجراح وبدد الأمل ونفى المنفي إلى الأبد ، إنه التقسيم الجهوي الجديد الذي قسم جهة سوس ماسة درعة وألحق نيابة سيدي إفني بجهة أخرى جهة كلميم وادنون فأصبح بذلك ضحايا التقسيم النيابي تيزنيت سيدي إفني ضحية لتقسيم نيابي وجهوي معا ، أمام هذا الوضع الذي جعل الكثير من الضحايا يعيش في جهة ويعمل بجهة أخرى ،يتساءل ضحايا التقسيم النيابي والجهوي سوس ماسة – كلميم وادنون عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة الوصية لضمان حقوق الموظفين الضحايا ، كما تطالب الإطارات النقابية الخمس أن تجعل مطلب ضمان حقوق الموظفين ضحايا التقسيم أولوية الأولويات لديها حتى نضمن الاستقرار لهذه الفئة المتضررة .