تم يوم الجمعة 13/02/2015 بمقر النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتيزنيت ، إحداث المرصد الإقليمي للعنف بالوسط المدرسي إثر اجتماع  عقد لهذه الغاية تحت رئاسة السيد رئيس مصلحة الشؤون التربوية وتنشيط المؤسسات التعليمية، وحضره ثلة من اطر التربية والتكوين وفاعلون مهتمون بمجال حماية الطفولة والشباب ومحاربة مظاهر العنف المختلفة بالوسط المدرسي، يمثلون اطر المراقبة التربوية واطر الادارة التربوية واطر التوجيه التربوي واطر من النيابة تعمل بمكاتب الانشطة التربوية والصحة والامن الانساني والاتصال.

        وجاء احداث هذا المرصد كبنية مؤسساتية ذات طبيعة ادارية ووظيفية بناء على المراسلة الاكاديمية رقم 0250/15 بتاريخ 13/01/2015 في شان ارساء وتفعيل المراصد الاقليمية للعنف المدرسي بالجهة وتفعيلا للاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف بالوسط المدرسي، التي تجعل من واجب التصدي لمشكلة العنف في صدارة اهتمامات المسؤولين المركزيين والجهويين والاقليميين والمحليين والتعامل معه بحزم  لما له من تاثير سلبي على سير العملية التعليمية وعلى المناخ التربوي داخل المؤسسات التعليمية ، وما يحدثه من تشويش على استقرارها ومردوديتها وما تنتج عنه احيانا من اضرار جسدية ومادية  ونفسية جسيمة  لدى الاشخاص أو الممتلكات. 

      وفي كلمة له بالمناسبة نيابة عن السيد النائب الاقليمي، اشاد السيد رئيس المصلحة التربوية بمختلف الاجراءات المتخذة على صعيد النيابة والمؤسسات التعليمية للتصدي لظاهرة العنف المدرسي والسلوكات المشينة التي تهدد المجتمع المدرسي من خلال تفعيل مجالس المؤسسات وخلايا اليقظة ومراكز الاستماع والوساطة ومراصد القيم والنوادي التربوية التي تسعى جاهدة الى ترسيخ  سلوك المواطنة الحقة ونبذ العنف بجميع اشكاله ومظاهره ونشر قيم التسامح والتاخي بين مكونات هذا المجتمع، حاثا المشاركين على العمل على تفعيل المرصد الاقليمي بالتنسيق مع كافة المتدخلين من كل القطاعات والجمعيات وفق مقاربة تشاركية من أجل إرساء ثقافة مناهضة العنف بكل أشكاله وأنواعه، في أفق خلق وسط مدرسي آمن بدون عنف عبر إجراء تشخيصات والقيام بتدابير المصاحبة والمعالجة الميدانية التربوية .

      وفي انتظار وضع برنامج سنوي دقيق للمرصد الاقليمي قابل للتفعيل الميداني داخل المؤسسات التعليمية، بتنسيق مع المرصد الجهوي التابع للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، فقد تم اقتراح احداث لجنة مصغرة تسهر على اعداد خطة العمل لتشخيص الوضعية الحالية من اجل توفير قاعدة معطيات ترسم خريطة العنف بالوسط المدرسي بالاقليم.

      ويتكون هذا المرصد من مجلس التنسيق الاقليمي، المكون من كافة الفاعلين في القطاعات الوزارية  الاخرى كالعدل،والصحة،والشباب والرياضة، والداخلية،والتعاون الوطني، والشؤون الإسلامية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والوقاية المدنية  ومن جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وفعاليات المجتمع المدني،والذي يجتمع في دورات لتحديد بؤر العنف المسجلة بالوسط المدرسي وتقييم التدابير المتخذة، ووضع الاستراتيجيات الواجب اعتمادها، وكذا من هيئة للتدبير والتتبع والمواكبة مكلفة بالتنفيذ تحت إشراف النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية . وستشرف هذه الاجهزة عن عمليات استكمال تنزيل الهياكل بالمؤسسات التعليمية من خلال انشاء خلايا محلية تشتغل بالميدان بالتنسيق مع المرصد الاقليمي، كما سيتم برمجة لقاءات تواصلية مع كافة الفاعلين للتعريف بمهام وادوار المرصد وبرنامج عمله، ومدّهم بكل الوثائق المرجعية المتعلقة بموضوع العنف بالوسط المدرسي .