صدرت هذه المذكرة في موقع الوزارة يوم 22يناير 2016 وعطلة منتصف الأسدس يوم 24 يناير 2016 , الخطوات الإجرائية الواردة في هذه المذكرة يتعذر تنفيذها بسبب العطلة ,

وزارة غريبة الأطوار الله ياخذ فيكم الحق ياجماعة الارتجال والعشوائية والنفاق ؟؟؟؟

لماذا تم اصدار المذكرة في آخر يوم من الدراسة قبل العطلة الوطنية.عندما ملأنا الاستمارة وجدنا المدير مسافر بسبب دخول العطلة وعدم علمه بصدور مذكرة التعبير عن الرغبة للمشاركة في الحركة الانتقاليةالتي لم يتم فتح بوابتها الا غاية الاثنين 25 يناير واخر اجل للايداع هو قبل 28 يناير.خطأ من يا ترى؟وزارة التعليم ام المديرين ام من؟الى متى يتم التلاعب بالاداريين والعبث بحقوقهم المشروعة؟افيدونا جزاكم الله

مسوؤلية المصلحة المشرفة على الحركات الانتقالية بوزارة التربية الوطنية التي تجاهلت العطلة أما المدير ففي عطلة فلامسؤولية على عاتقه.والمؤسسات التعليمية لم تتوصل بنسخة من الحركة الإدارية قبل العطلة وهذه قمة العشوائية والاستخفاف بالواجب ,
نترحم على الوزير الوفا الذي فرض على المصالح برمجة مسبقة لكل العمليات ولما غادر عادت الأمور للعشوائية والمزاجية ؟؟؟

لكن لن نتنازل عن حقنا في المشاركة
في هذه الحركة يجب عليهم تدارك خطإهم الجسيم

هذا كله معروف منذ سنوات وليست المرة الاولى فهذه المسالة متوارثة منذ القدم فلاداعي للقلق عمري 59 سنة بقيت سنة في حال عدم تطبيق ماجاء به بنكفران وان اعيش مثل هذا التصرف الاانساني واللااخلاقي .

صدرت المذكرة يوم 22/01/2016 من الوزارة ومن النيابة 25/01/2016 ولم تتوصل بها المؤسسات إلا يوم 8/02/2016 مع العلم ان العطلة مقررة يوم 24/1/016 وبمقرر الوزير لتنظيم السنة الدراسية وبشكل واضح ان الوزارة حاولت ان تفوت فرص على الإداريين في عملية الإنتقال ومنهم أنا باعتباري انني كنت في منطقة غير مغطاة بالشبكة العنكبوتية والعديد أمثالي ، فهذا شكل من أشكال ضرب عبر الحائط حق من حقوق رجال التعليم والأطر الإدارية وبالتالي التعليم العمومي فلا يعقل إصدار المذكرات أيام العطل وتفويت الفرص على رجال التعليم في الإنتقالات وفي المشاركة في المباريات وووووووووو ومثل هذه الإجراءات لا تزيد إلا في انحطاط التعليم ببلادنا وتصنيفها في الدرجات الدنيا .

المرجو من النقابات ة الجمعيات القيام بما يلزم حتى لا يضيع حق زجال التعليم في المشاركة في الحركة الإنتقالية فقد مللنا التلاعب في حقوقنا وتواطؤ الوزارة مع سماسرة التعيينات المشبوهة