نظم المركز المغربي للأبحاث حول المدرسة يوم الخميس 30 يونيو 2016 بالرباط ندوة وطنية تحت عنوان "تمدرس الشخص المعاق في وضعية إعاقة في ظل الرؤية الإستراتيجية 2015-2030"، شارك فيها باحثون مختصون وحضرها فاعلون وجمعويين ووسائل إعلام.

وتساهم الندوة التي نظمها المركز المغربي للأبحاث حول المدرسة في النقاش الدائر حول استراتيجية المغرب لتحقيق تعليم عادل يستجيب لتوجهات خطة الإصلاح الجديد التي انطلقت هذا العام 2015 في قطاع التربية والتكوين، مما يتماشى مع التوصيات التي تضمنتها الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 التي صاغها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وخاصة في الدعامة الرابعة "ضمان حق الولوج للتربية والتعليم والتكوين بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي احتياجات خاصة".

مداخلة أحمد آيت براهيم، رئيس قسم الإدماج الاجتماعي بوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وقفت عند الدعم المهم المقدم للجمعيات في مجال التمدرس، من أجل تشجيع الأسر والجمعيات على بذل مزيد من الجهود في مجال تكوين ذوي الإعاقة، منوها بمجهودات وزارة التضامن لتمكين التلاميذ في وضعية إعاقة من حقهم في تعليم دامج التي ستبقى مهمة بالنظر إلى الاعتمادات المرصودة في إطار صندوق التماسك الاجتماعي؛ هكذا وقف أحمد آيت براهيم على أرقام البحث الوطني الثاني حول الإعاقة، الذي أنجزته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والذي كشف عن أرقام صادمة حول تعليم ذوي الإعاقة؛ مشيرا أحد أهم منجزات الوزارة حيث إخراج القانون الإطار رقم 97،13، الذي نص صراحة على حماية حق ذوي الإعاقة في التعليم دون تمييز.

ورامت مداخلة  الأستاذ سعيد الحنصالي، رئيس مركز مسار للتثلث الصبغي تشخيص الوضعية التي تعيشها المراكز المهتمة بالأشخاص في وضعية إعاقة، مشددا على أن الدور الكبير الذي تلعبه الجمعيات باعتبارها شريكا هاما في تدبير ملف التعليم يجب لا يبرر تخلي الدولة عن مسؤولياتها تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة ..

وفي سياق ذات صلة، أكد هشام العفو المستشار التربوي وهو يقارب موضوع العدالة الاجتماعية في جانب الحق في التعليم، على أن الدولة مطالبة بضمان الحق  في التعليم الجيد للأشخاص المعاقين، دون أن أن ينسى الباحث رصد أهم مظاهر أزمة  تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة، في مقدمتها ولوجهم إلى سوق الشغل ومتابعة دراستهم داخل الجامعات.

تدخلات الحضور أكدت على ضرورة الانفتاح على كل القضايا التربوية، وخاصة ما يهم الشرائح التي توجد في وضعية صعبة ولا تتمتع بحقوقها في التربية والتكوين، كما هو الشأن بالنسبة للتلاميذ في وضعية إعاقة، معتبرة أن مثل هذه الندوات فرصة لكل المتدخلين لتبادل الرأي حول وضعية التعليم، واقتراح بدائل لإصلاح ما يمكن إصلاحه، كما دعت بعد التدخلات إلى أهمية تقوية قدرات المفتشين التربويين والمدرسين ومديري المؤسسات التعليمية بهدف تملك مقاربة دامجة، وتوعية الجمهور الواسع بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم الدامج بالجودة المطلوبة، وخاصة من خلال حملات التحسيس في المدارس والأماكن العامة، إلى جانب التعبئة والمرافعة لدى صناع القرار من خلال اللجنة الوطنية للقيادة، عبر تنظيم منتديات وطنية للتقاسم وإنتاج أدوات تواصلية بخصوص الموضوع.