انعقد بحمد الله، يوم الأحد 8 أكتوبر 2017، المجلس النقابي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتيزنيت، تحت شعار: "نضال متواصل من أجل عقلنة تدبير القطاع، وحماية المدرسة المغربية". وقد عرف المجلس تقديم الكاتب الإقليمي للجامعة لكلمة تطرق فيها إلى التحولات التي يعرفها المشهد النقابي وطنيا ومحليا، إضافة إلى مجالات الاشتغال التي وجب أن تلجها الجامعة كمنظمة مدنية تشتغل في القطاع، ساهرة على عقلنة تدبير كل مجالاته، في مواكبة تامة للتطورات التي يعرفها تدبير القطاع. كما قدم نائب الكاتب الإقليمي للجامعة قراءة مفصلة في معطيات الدخول المدرسي الحالي على مستوى الإقليم، إضافة لتقييم المكتب الإقليمي للجامعة لعملية الدخول المدرسي في مختلف جوانبه.

وقد ثمَّــن أعضاء المجلس النقابي أداء المكتب الإقليمي للجامعة، ومنهجيته المتوازنة في النهوض بكل وظائفه، سواء النضالية أو الاقتراحية أو التواصلية، وكذا اعتماده للاشتغال باللجان الموضوعاتية في تنزيل برنامج عمله. كما ثمنوا أداء أعضاء الجامعة في وظائفهم الانتدابية بمختلف المؤسسات التمثيلية بالقطاع، سواء تعلق الأمر بفرع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بتيزنيت، أو اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، أو التعاضدية العامة للتربية الوطنية.

وإذ يحيي أعضاء المجلس كل مبادرات المكتب الإقليمي للجامعة لبناء التنسيق النقابي على المستوى الإقليمي، فإنهم يدعون إلى تمتين أواصر التنسيق النقابي، وتوسيعه على أرضية تعاقد والتزام واضحين، وكفيلين بالتأسيس لعمل نقابي ملتزم يتمثل قيم المصداقية والتجرد والوضوح. كما يعبرون عن امتعاضهم من السلوكات الصادرة عن بعض المنتسبين للعمل النقابي، الذين اختاروا الانحياز لمنطق الغنيمة والمصلحة الشخصية و"المتاجرة" بالملفات، في إساءة واضحة للرسالة النقابية النبيلة.

 وبعد فتح باب النقاش لتقييم مختلف العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي 2017-2018، يعلن المجلس النقابي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتيزنيت ما يلي:

في الشأن اللوجستيكي:

• تثمينه للدينامية التي عرفتها عملية تأهيل الفضاءات المدرسية، والانخراط المباشر لمصالح المديرية الإقليمية، والإدارة التربوية، وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، وقطاع عريض من شغيلة القطاع، مع الدعوة إلى الحرص على جودة الأشغال، وشمول الإصلاح لكافة مكونات العملية التعليمية.
• استغرابه لحجم الاختلالات التي شابت تنزيل المبادرة الملكية "مليون محفظة"، والتي سيصدر بشأنها تقرير مفصل عن المكتب الإقليمي للجامعة.

 في الشأن التربوي:

• · استياءه من استمرار العمل بالأقسام السلسلة (المستويات من الأول إلى السادس) بمجموعة من الوحدات المدرسية بالإقليم.
• استغرابه لتغييب جهاز التفتيش التربوي عن مواكبة عملية التكليف للتدريس بسلكي التعليم الثانوي بالعديد من مؤسسات الإقليم، وما نتج عنه من تساهل ملحوظ في توفر عنصر الكفاءة لتدريس المواد التي تعرف خصاصا بالإقليم، خاصة في المؤسسات الإشهادية بالإعدادي والتأهيلي، ويحمل السادة مفتشي التعليم الثانوي بسلكيه، مسؤولية القيام بأدوارهم كاملة غير منقوصة في هذا المجال، صيانة لمبدأ تكافؤ الفرص بين كل تلاميذ الإقليم.

في مجال تدبير الموارد البشرية:

• استنكاره للمنهجية التي اعتمدت في معالجة مخلفات تدبير الوزارة للحركة على مستوى الإقليم، سواء ما شاب عملية تعيين الحالات العالقة، أو تدبير الحركة المحلية.
• · استغرابه للفوضى التي تعرفها عملية التكليف من سلك إلى سلك، بلا منهج واضح، وهو ما يفتح المجال للشك في الاعتبارات المعتمدة للتكليف في إطار سد الخصاص في بعض المواد.
• · شجبه للطريقة غير الواضحة التي تدبر بها المديرية الفائض والخصاص بين جماعات الإقليم.

وإذ يعتبر المجلس النقابي الملاحظات المذكورة آنفا تستوجب تحرك كل من له غيرة على مستقبل هذا القطاع وعلى الأجيال القادمة، فضلا عن عموم الأسرة التعليمية، فإنه يفوض للجنة مكونة من أعضاء من المجلس النقابي للجامعة، بالإعداد للقاء طارئ مع المدير الإقليمي للوزارة لبحث سبل تجاوز الخروقات المسجلة، والتنسيق مع المكتب الإقليمي للجامعة لاتخاذ الخطوات النضالية اللازمة بناء على خلاصات اللقاء المذكور.

عن المجلس النقــابي