احتضن مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة يوم الجمعة 27 أكتوبر2017، اجتماع جهوي تنسيقي حضره السادة المديرون الاقليميون  وثلة من رؤساء الأقسام والمصالح بالجهة، وترأسه السيد المدير المكلف بالأكاديمية.

 وخصص هذا الاجتماع الجهوي، وفق جدول أعماله، لتقديم الحصيلة المرحلية لتنفيذ ميزانية 2017 ومشروع التحضير لميزانية 2018، وكذا تدارس مشروع اتفاقية الشراكة مع اللجنة الاقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمذكرة الوزارية في شأن العلاقة بين مصالح الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وتدارس الاجتماع، في عرض قدمه السيد رئيس مكتب تدبير مجال الشراكات بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، مشروع اتفاقية الشراكة بين الأكاديمية واللجنة الاقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخصوص أجل إنجاز المشاريع المندرجة في إطار التأهيل المندمج لمؤسسات التربية والتكوين الواقعة بالمجال الترابي لكل عمالة أو إقليم بجهة سوس ماسة.

 وتروم الاتفاقية تأهيل وتوفير البنية التحتية الأساسية لفضاءات مؤسسات التربية والتكوين والأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية والسهر علة ديمومتها وصيانتها، وإصلاح بنيات مؤسسات التربية والتكوين وترميمها، وتجديد الأثاث المدرسي المتلاشي واستكمال تجهيز مؤسسات التربية والتكوين، فضلا عن تجديد وتحسين جمالية المشهد المعماري لمؤسسات التربية والتكوين، وكذا توفير الشروط الملائمة لممارسة العملية التربوية والتكوينية، مع العمل على احتضان مؤسسات التربية والتكوين من طرف مستعمليها ومن طرف الشركاء

ويعهد للجنة التتبع على صعيد كل عمالة/إقليم، مكونة من السيد الوالي/ عامل العمالة أو الإقليم المعني  ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أو من ينوب عنه، والمدير الإقليمي أو من ينوب عنه، إضافة للأطر التقنية لكلا الطرفين.

 وتتولى اللجنة مهام التتبع والتقييم والتنفيذ، عبر تحديد الحاجيات ووضع البرنامج السنوي  والتتبع المالي والتقني للمشاريع، وكذا رفع التقارير وتقييم المشاريع.

 وبخصوص المذكرة الوزارية رقم 103/17 الصادرة في 04 أكتوبر 2017 في شأن العلاقة بين مصالح الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، تم التأكيد على أنها تندرج في إطار ترسيخ وإشاعة ثقافة الحوار مع كافة الفاعلين والمتدخلين في الشأن التربوي، ورغبة في مأسسة الحوار الاجتماعي وضبط مداخله وآلياته في وثيقة تنظم علاقة الوزارة مع هذه النقابات التعليمية، بما يعزز حضورها ويثمن إسهامها مركزيا وجهويا وإقليميا في مختلف العمليات المشتركة.

 وحصرت المذكرة الوزارية التنظيمية هذه الآليات في مستوياتها المركزية والجهوية والإقليمية، في الجوانب المتصلة بالهيكلة والمهام وتنظيم اجتماعات اللجن وعضويتها ودوريتها، فضلا عن توثيق محاضرها ومستويات التداول ومعالجة القضايا.