على إثر الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الأطر التربوية، تجدد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تنديدها واستنكارها لهذه الاعتداءات، وتؤكد على أن السلامة الجسدية لجميع الأطر التربوية والإدارية حق محفوظ، وخط أحمر لا يمكن المساس به في أي حال من الأحوال.

 وحرصا من الوزارة على التصدي الحازم لهذه السلوكات المشينة، فقد أصدرت مذكرة وزارية بتاريخ 07 نونبر 2017 أرست مجموعة من المبادئ الأساسية، من أهمها اعتبار العنف بالوسط المدرسي بكل أشكاله سلوكا منبوذا بكل المقاييس. كما نصت على مجموعة من التدابير التربوية والإدارية والقانونية وكذا الأمنية، التي من شأنها التصدي لجميع صور هذا العنف.

 وفي هذا الإطار، أصدرت الوزارة توجيهاتها إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية من أجل تنصيب نفسها طرفا مدنيا، وفقا للقوانين الجاري بها العمل، في الدعاوى ضد كل من تسبب في إلحاق ضرر بنساء ورجال التعليم أثناء القيام بمهامهم، حماية لحقوقهم الأساسية ودفاعا عن حرمة المنظومة التربوية.

 كما تدعو الوزارة إلى تعبئة مجتمعية شاملة لجميع الفاعلين التربويين والشركاء الاجتماعيين والأسر وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والتلميذات، ووسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني وكافة فعاليات المجتمع، من أجل تكثيف الجهود لمحاربة جميع أشكال العنف التي تناقض قيم المدرسة المغربية وتسيء إلى صورتها.